فصل: السابع والسبعون باب ما جاء في التنزيل من أحوال النون

 السادس والسبعون باب ما جاء في التنزيل من إذا الزمانية

وأعلم أن إذا الزمانية اسم في نحو قوله تعالى‏:‏ ‏"‏ فإذا نفخ في الصور ‏"‏ ‏"‏ فإذا نقر في الناقور ‏"‏ و ‏"‏ أئذا متنا وكنا تراباً ‏"‏ لأنها نقيضة إذ‏.‏

وقد ثبت بالدليل كون إذ اسما في نحو قوله‏:‏ ‏"‏ بعد إذ أنتم مسلمون ‏"‏‏.‏

والعرب تحمل النقيض على النقيض كقوله‏:‏ وقبل غدٍ يا لهف نفسي على غدٍ إذا راح أصحابي ولست برائح فأبدله من غدٍ والحرف لا يبدل من الاسم فثبت أنه اسم وإذا كان اسما كان اسما للوقت‏.‏

فينضاف إلى ما بعده وإذا كان مضافا إلى ما بعده كان العامل فيه جوابه إذا كان فعلا فإن لم يكن فعلا قدر تقدير الفعل كقوله‏:‏ ‏"‏ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ‏"‏ والتقدير‏:‏ فإذا نفخ في الصور تنافروا وتجادلوا‏.‏

وهكذا كل ما كان بهذه المنزلة‏.‏

فأما قوله‏:‏ ‏"‏ أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد ‏"‏ وأخواتها فقد قدمنا القول فيه‏.‏

وقال أبو إسحاق في قوله تعالى‏:‏ ‏"‏ إذا مزقتم كل ممزق ‏"‏ العامل في إذا قوله‏:‏ ‏"‏ مزقتم ‏"‏ ويجريه مجرى أى في الجزاء نحو‏:‏ أيا تضرب أضرب ومتى تأتنا آتك لأن إذا يجئ بمعنى‏:‏ متى‏.‏

قال‏:‏ وفي التنزيل‏:‏ ‏"‏ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ‏"‏‏.‏

أي‏:‏ متى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وهذا يقوي قول أبي زيد ومحمد‏:‏ إن الرجل إذا قال‏:‏ إذا لم أطلقك فأنت طالق ثم سكت طلقت في الحال لأن إذا ها هنا ك متى كأنه قال‏:‏ متى لم أطلقك فأنت طالق وفي متى إذا سكت طلقت‏.‏

ووجدنا لهذا القول حجة في الكتاب وهو غيلان بن حريث‏:‏ إذا رأتني سقطت أبصارها دأب بكارٍ شايحت بكارها ألا ترى أنه لا يريد أن هذا يقع منها مرة واحدة في وقت مخصوص لأن ذلك ينتقص حال المدح وإنما يقول‏:‏ كلما رأتني سقطت أبصارها ألا تراه يقول بعده‏:‏ دأب بكار شايحت بكارها و الدأب لا يستعمل إلا في التكرير دون الإفراد قال‏:‏ كأن لها برحل القوم دوًّا وما إن طبها إلا الدؤوب وقال‏:‏ دأبت إلى أن ينبت الظل بعدما تقاصر حتى كاد في الآل يمصح وأما قول الهذلي‏:‏ هزبر عراض الساعدين إذا رمى بقرحته صدر الكمى المسربل تدخل‏:‏ تدهش‏.‏

غيره‏:‏ يدخل في الدخل‏.‏

فإنه يسأل عن جواب إذا رمى وليس في البيت ما يكون جوابا ولا قبله فعل يكون بدلا من الجواب ودالا عليه وفي ذلك جوابان‏:‏ أحدهما أنه أجرى الصفة مجرى الفعل لما فيها من معنى الفعلية كقولك‏:‏ مررت برجل شجاع إذا لقى وكريم إذا سئل أي‏:‏ إذا سئل كرم وإذا لقى شجع‏.‏

وقد تقدم نحو هذا فتدل الصفة على الجواب دلالة الفعل عليه فكذلك هذا كأنه قال‏:‏ يعظم في العين إذا رمى بقرحته أي‏:‏ بجبهته صدر الكمى لأن هزبرا كأنه من لفظ أزبر وهو من معناه وكأن الهاء وإن كانت هناك أصلا زائدة وليست معتدة من هاء هجرعٍ و هبلع لم يبعد أن يعتقد أيضا زيادة هاء هزبر و هبرقى‏.‏

وأما عراض فصفة من عرض وأمرها واضح‏.‏

فهذا جواب‏.‏

والآخر وهو أغمض‏:‏ وهو أن يكون قوله في البيت الثاني‏:‏ متى ما يضعك الليث تحت لبانه بدلاً من قوله ‏"‏ إذا رمى بقرحته صدر الكمى ‏"‏ وإذا كان بدلا منه كان قوله ‏"‏ تكن ثعلبا ‏"‏ جوابا للثاني بدلا من الأول فصار جواب الثاني جوابا لهما جميعا فيجرى حينئذ مجرى قولهم‏:‏ متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطباً جزلاً ونارا تأججا في البدل وإن كان حرف الشرط قد أعيد في بيت الهذلى ولم يعد في قوله ‏"‏ تلمم بنا ‏"‏‏.‏

فإن متى ما يضعك الليث تحت لبانه على قوله‏:‏ ‏"‏ إذا رمى بقرحته صدر الكمى ‏"‏ فالفائدة في ذلك أنه إذا قال‏:‏ رمى صدر الكمى فإنما ذكر جنس الكماة إطلاقاً من غير تقيد وإذا قال‏:‏ متى ما يضعك الليث تحت لبانه فقد خاطبه بذلك وخصه به وقصره عليه‏.‏

وفي القول الأول إنما كان يخص المخاطب منه قدر ما يصيبه في جملة الجماعة الذين هو واحد منهم وفي الثاني من القصد له والتوجه إليه ما قدمناه وكان ذلك أبلغ وأفخم وأشد إرهابا وتعظيما‏.‏

واعلم أن إذا في هذا البيت على هذا التأويل الثاني ينبغي أن تكون متعلقة بنفس رمى ومنصوبة الموضع به وليست مضافة إليه بل هو في موضع جزم بها كما يجزم بالشرط الصريح كما أن يضع في البيت الثاني مجزوم ب متى وهي منصوبة الموضع ب يضع نفسها من غير خلاف فهو إذاً في الضرورة كقوله‏:‏ ترفع لي خندف والله يرفع لي ناراً إذا أخمدت نيرانهم تقد فإن قيل‏:‏ فما الذي دعا إلى اعتقاد هذه الضرورة والدخول تحتها وهلا حملت إذا على بابها من كونها مضافة إلى الفعل كقوله تعالى‏:‏ ‏"‏ إذا جاء نصر الله والفتح ‏"‏ وقوله‏:‏ ‏"‏ إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ‏"‏ وقول كعب‏:‏ وإذا ما تشاء تبعث منها آخر الليل ناشطا مذعوراً ألا ترى أصحابنا يعتقدون أن الفعل بعد إذا هذه في موضع اسم مجرور ولذلك رفعوه أعنى لوقوعه موقع الاسم‏.‏

فالجواب‏:‏ أنا إنما ركبنا هذه الضرورة في اللفظ محافظة على صحة المعنى وذلك إن إذا هذه واجبة ألا تراهم يقولون‏:‏ آتيك إذا حمر البسر ولا يجيزون آتيك أن احمر البسر لأن احمرار البسر واقع لا محالة و إن مشكوك في فعلها يجوز وقوعه ولا يجب و متى كان في ذلك ليست بواجبة الفعل ألا ترى إلى قول طرفة‏:‏ متى تأتنا نصبحك كأساً روية وإن كنت عنها غانياً فاغن وازدد أي‏:‏ فاثبت على حال غناك‏.‏

وإذا كانت متى لم يحسن أن تجعلها بدلا من إذا لأن إذا معروفة مقصورة على موضع وواجبة و متى شائعة غير واجبة فلو أبدلت متى من إذا وهي على ما هي عليه من كونها واجبة مضافة كنت قد أبدلت الأعم من الأخص فكما لا يجوز‏:‏ ضربت رأس زيد زيدا على أن تبدل زيدا من رأسه لما في ذلك من التراجع عن الخصوص إلى العموم كذلك لا يحسن أن تبدل متى من إذا و إذا على معتاد حالها من كونها خالصة واجبة فإذا لم يجز ذلك عدلت بها إلى إخلاصها واطراحها وإمحاضها شرطا البتة فإذا حصلت له شاعت شيوع جميع حروف الشرط وإذا شاعت فارقت موضعها من الإضافة وخلصت شرطا أن يحكم على موضع الفعل بعدها بالجزم في المعنى وإن لم يظهر ذلك إلى اللفظ وإذا كان كذلك حملت إذا في بيت الهذلى على أنها الجازمة في الضرورة لما عليك في ترك ذلك من إبدال الأعم من الأخص وقد علمت ما يقوله أصحابنا في بيت الكتاب‏:‏ اعتاد قلبك من سلمى عوائده وهاج أهواءك المكنونة الطلل ربع قواء أذاع المعصرات به وكل حيران سارٍ ماؤه خضل من أن قول ربع خبر مبتدأ مضمر أي‏:‏ هو ربع ولم يكن بدلا من طلل لما ذكرنا‏.‏

وأبو حنيفة يجعل إذا بمنزلة إن فيقول‏:‏ إنما يقع الطلاق في قوله‏:‏ ‏"‏ إذا لم أطلقك عند الموت ‏"‏ كما لو قال‏:‏ ‏"‏ إن لم أطلقك ‏"‏ وله قوله‏:‏ وإذا تصبك خصاصة فتجمل وأما قوله تعالى‏:‏ ‏"‏ إذا وقعت الواقعة ‏"‏ إلى قوله‏:‏ ‏"‏ إذا رجت الأرض رجًّا ‏"‏ فقاس عثمان هذا على قوله‏:‏ إذا راح أصحابي وزعم أن إذا الأولى مبتدأ والثانية في موضع الخبر وكنا قديما ذكرنا أن العامل فيه قوله ‏"‏ خافضة رافعة ‏"‏ على تقدير‏:‏ فهي خافضة رافعة أي‏:‏ إذا وقعت خفضت قوما ورفعت قوما وأجزنا فيه أن يعمل فيه ‏"‏ ليس لوقعتها كاذبة ‏"‏ وأن يعمل فيه اذكر وأن يكون جوابه ‏"‏ فأصحاب الميمنة ‏"‏‏.‏

وأما قوله تعالى‏:‏ ‏"‏ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذٍ يومٌ عسير ‏"‏ فالعامل فيه مدلول الكلام أي‏:‏ عسر ذلك اليوم يومئذ أو ذلك النقر يومئذ‏.‏

وأما قوله تعالى‏:‏ ‏"‏ فإذا هي شاخصةٌ أبصار الذين كفروا ‏"‏ فقد ذكرناه في باب التقديم والتأخير‏.‏

وكذا‏:‏ ‏"‏ أئذا ما مت لسوف أخرج حيًّا ‏"‏‏.‏

وأما قوله‏:‏ ‏"‏ إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى ‏"‏ فقد تضع العرب إذا موضع إذ و إذ موضع إذا قال الله تعالى‏:‏ ‏"‏ إذ الأغلال في أعناقهم ‏"‏ و إذ لما مضى وإنما هذا حديث عما يكون في القيامة إلا أنه لما حكى الحال قال إذ حتى كأن المخاطبين بهذا حضور للحال وفي هذا ضرب من تصديق الخبر أي‏:‏ كان الأمر حاضرا لا شك وواقع لا ارتياب به‏.‏

وحكاية الحالين الماضية والآتية كثير في القرآن والشعر‏:‏ منه قوله تعالى‏:‏ ‏"‏ هذا من شيعته وهذا من عدوه ‏"‏ فقال‏:‏ هذا وهذا ولم يقل‏:‏ أحدهما كذا والآخر كذا‏.‏

وكذا قول البريق الهذلي‏:‏ ونائحة صوتها رائع بعثت إذا ارتفع المرزم فقوله‏:‏ بعثت إذا ارتفع المرزم أي‏:‏ كنت موصوفا بأنني أبعثها إذا ارتفع المرزم‏.‏

وكذلك قول الشاعر‏:‏ جارية في رمضان الماضي تقطع الحديث بالإيماض فأما قول كثير‏:‏ فإذا وذلك ليس إلا حينه وإذا مضى شيء كأن لم يفعل حمل أبو الحسن هذا على الواو الزائدة حتى كأنه قال‏:‏ فإذا ذلك وليس إلا حينه وأنشد هذا البيت نفسه وأنشد معه بيتا آخر وهو قول الشاعر‏:‏ وقال محمد بن يزيد‏:‏ إن البصريين لا يرون زيادة الواو وقد كان في الواجب أن يستثنى أبا الحسن‏.‏

وأعلم أن إذا ها هنا هي المكانية التي للمفاجأة ولا بد لها من ناصب تتعلق به والناصب ما دل عليه قوله‏:‏ ‏"‏ ليس إلا حينه ‏"‏ وكأنه قال‏:‏ فإذا ذلك ذاهب مختلس فينصب و إذا بمعنى‏:‏ ذاهب ومختلس كما أن قوله سبحانه‏:‏ ‏"‏ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون ‏"‏ كذلك ويجوز أن تنصب إذا في البيت وتعلقها بمحذوف هو خبر ذلك وتقديره‏:‏ فإذا ذلك هالك كقولك‏:‏ في الدار زيد جالس فإذا فعلت هذا جاز لك في قوله ‏"‏ ليس إلا حينه ‏"‏ الأمران‏:‏ أحدهما‏:‏ أن تجعله في موضع الحال فكأنه قال‏:‏ وإذا ذلك فانيا أو ذاهبا كقولك‏:‏ خرجت فإذا زيد واقفا‏.‏

والآخر‏:‏ أن تجعله خبرا آخر فإذا فعلت ذلك علقت إذا بمجموع الخبرين لا بأحدهما كما أنك إذا قلت‏:‏ شرابك اليوم حلو حامض علقت اليوم بمعنى مجموع الخبرين فجرى ذلك مجرى قولك‏:‏ شرابك اليوم من أي من في هذا اليوم‏.‏

وأما قولهم‏:‏ نظرت فإذا زيد بالباب ف إذا في موضع الرفع خبر زيد و بالباب خبر ثان‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ إذا ها هنا حرف ليس باسم واحتج بأنه ناب عن الفاء في جواب الشرط وأغنى غناه فيكون حرفا كالفاء والدليل على ذا قوله تعالى‏:‏ ‏"‏ وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ‏"‏‏.‏

المعنى‏:‏ قنطوا ولا يلزم أن الحرف لا يركب مع الاسم فيكون كلاما ولو قلت‏:‏ فإذا زيد كان كلاما فثبت أنه اسم لأنا نقول‏:‏ فإذا زيد ليس بكلام لأن تمامه محذوف أي‏:‏ إذا زيد بالحضرة أو في الوجود فلا يكون صحيحا إلا بتقدير الخبر قلنا‏:‏ إنه اسم لأنها كلمة تركبت مع الاسم ليس فيها علامات الحرف فوجب أن يكون اسما قياسا على قولنا‏:‏ زيد قائم وهذا لأن التركيب إنما يكون منه كلام إذا كان اسما مع اسم أو فعلا مع اسم فأما الحرف مع الاسم فليس بكلام إلا في النداء وهذا ليس بنداء ولا إذا فعلا فوجب أن يكون اسما في موضع الرفع خبر المبتدأ ولهذا المعنى قلنا في قولهم‏:‏ كيف زيد‏:‏ إن كيف اسم لما أفاد مع زيد ولو كان حرفا لم يفد فثبت أنه اسم‏.‏

وما ذكره من أن الخبر محذوف قلنا‏:‏ لا حاجة إلى حذف الخبر فيما ذكرناه فإذا قلت‏:‏ فإذا زيد قائم ف زيد مبتدأ و إذا خبره و قائم كذلك‏.‏

وإن شئت نصبت قائما على الحال من الضمير الذي في إذا فيمن رفع زيدا بالابتداء أو حالا من زيد فيمن رفعه بالظرف‏.‏

وأما قوله‏:‏ إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرت قال عثمان‏:‏ إذا و إذا في البيت ففيهما نظر وذلك أن كل واحدة منهما محتاجة إلى ناصب هو جوابها على شرط إذا الزمانية وكل واحدة منهما فجوابها محذوف يدل عليه ما قبلها وشرح ذلك أن إذا الأولى جوابها محذوف حتى كأنه قال‏:‏ إذا أنا لم أطعن وجب طرحى للرمح عن عاتقى أو ساعدي على اختلاف الروايتين في عاتقى و ساعدى فدل قوله‏:‏ علام تقول الرمح تثقل ساعدى على ما أراده من وجوب طرح الرمح إذا لم يطعن به كما قال‏:‏ فما تصنع بالسيف إذا لم تك قتالا ونحو قولك‏:‏ أشكرك إذا أعطيتني وأزورك إذا أكرمتني أي‏:‏ إذا أعطيتني شكرتك وإذا أكرمتني زرتك وقولك‏:‏ أنت ظالم إن فعلت أي‏:‏ إن فعلت ظلمت ودل أنت ظالم على ظلمت وهذا باب واضح وما ناب عن جوابهما في موضع جواب إذا الثانية أي‏:‏ نائب عنه ودال عليه تلخيصه‏:‏ أنه كأنه قال‏:‏ إذا الخيل كرت وجب إلقائي الرمح مع تركى الطعن به‏.‏

ومثله‏:‏ أزورك إذا أكرمتني إذا لم يمنعني من ذاك مانع‏.‏

وأما قوله تعالى‏:‏ ‏"‏ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا ‏"‏ الفاء الأولى تكون جواب إذا لأن إذا في اقتضائه الخبر بمنزلة إن وقوله ‏"‏ فادفعوا ‏"‏ جواب إن‏.‏

ومثل ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏"‏ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوفٌ عليهم ‏"‏ في أن الجزاء وشرطه جواب الشرط‏.‏

وقوله تعالى‏:‏ ‏"‏ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض ‏"‏ جاز وقوع إذا ها هنا لأن ‏"‏ الذين ‏"‏ في موقع يصلح لوقوع الجزاء فيه ألا ترى أن الفاء يدخل في جوابه وكأنه قال‏:‏ كالذين يقولون‏.‏

وقال في موضع آخر‏:‏ معنى إذا‏:‏ متى كأنه‏:‏ متى ضربوا في الأرض أي‏:‏ هذا دأبهم كلما خرجوا ضاربين في الأرض قالوا هذا الكلام‏.‏

وقال في قوله‏:‏ ‏"‏ إذا فشلتم ‏"‏ بمعنى متى وجوابه‏:‏ ‏"‏ ثم صرفكم ‏"‏ على زيادة ثم عند الأخفش كما قال في قوله‏:‏ ‏"‏ ثم تاب عليهم ‏"‏ والصحيح أن الجواب مضمر‏.‏

 السابع والسبعون باب ما جاء في التنزيل من أحوال النون

عند الحروف ولها أربع أحوال حالة تظهر فيها وهي عند حروف الحلق كقوله‏:‏ ‏"‏ ومن عنده علم الكتاب ‏"‏ وقوله‏:‏ ‏"‏ هل من خالقٍ غير الله ‏"‏ وقوله‏:‏ ‏"‏ ما لكم من إله غيره ‏"‏ وقوله‏:‏ ‏"‏ على شفا جرف هار ‏"‏ فلا بد من إظهارها هنا‏.‏

إلا ما رواه المسيبي من إخفائها عند العين والخاء لما قاربتا من حروف الفم وخالفتا حروف أقصى الحلق أخفاها هناك وأظهروهما عند الحلقية لما بين الحلق والذلق من المسافة والبعد‏.‏

والحالة الثانية‏:‏ إخفاؤها عند غير حروف يرملون نحو ‏"‏ من دابةٍ والملائكة ‏"‏ وقوله‏:‏ ‏"‏ ثمناً قليلا ‏"‏ وقوله‏:‏ ‏"‏ فأنجيناكم وأغرقنا ‏"‏ ‏"‏ وإذ أنجيناكم من آل فرعون ‏"‏ وغير ذلك‏.‏

الحالة الثالثة‏:‏ أن تقلب ميما عند الباء نحو‏:‏ ‏"‏ فانبجست ‏"‏ ‏"‏ كافرٍ به ‏"‏ وقالوا‏:‏ عنبر وشنباء‏.‏

فإذا تحركت عادت إلى حالتها‏.‏

والحالة الرابعة‏:‏ أن تدغم في حروف يرملون نحو‏:‏ ‏"‏ هدى للمتقين ‏"‏ ‏"‏ على هذًى من ربهم ‏"‏ ‏"‏ ومن الناس من يقول ‏"‏ ‏"‏ ظلمات ورعد وبرق ‏"‏ ‏"‏ وعلى أمم ممن معك ‏"‏ ‏"‏ وما منا إلا له مقامٌ معلوم ‏"‏ وإذا أدغمت أدغمت بغنة والطاء والضاد والظاء إذا أدغمن أدغمن بإطباق وقد قلبن إلى لفظ ما أدغمن فيه البتة وما بقى رائحة الإطباق ولا يخرج الحرف من أن يكون قد قلب إلى لفظ ما بعده لأن شرط الإدغام أن يتماثل فيه الحرفان فجرى الإطباق بعد الإدغام في قلة الاعتداد به مجرى الإشمام الذي لا حكم له حتى صار الحرف الذي هو فيه في حكم الساكن البتة فالنون أدغم في الميم لاشتراكهما في الغنة والهوى في الفم ثم إنهم حملوا الواو على الميم فأدغموا فيها النون لأن الواو ضارعت الميم بأنها من الشفة وإن لم تكن النون من الشفة ثم إنهم أيضا حملوا الياء على الواو في هذا لأنها ضارعتها في المد وإن لم تكن معها من الشفة فأجازوا إدغام النون في الياء فالميم نحو قوله‏:‏ ‏"‏ ممن معك ‏"‏ والياء نحو قوله‏:‏ ‏"‏ ظلمات ورعد وبرق ‏"‏ والياء نحو قوله‏:‏ ‏"‏ ومن الناس من يقول ‏"‏ فلما جاز حمل الواو على الميم ثم حمل الياء على الواو فيما ذكرنا كذلك أيضا جاز أن تحمل الكسرة على الضمة في امتناع إشمامها شيئا من الضمة فإما إظهارهم النون في نحو قوله‏:‏ ‏"‏ قنوان دانية ‏"‏ وقوله‏:‏ ‏"‏ صنوان وغير صنوان ‏"‏ وقوله‏:‏ ‏"‏ منكم من يريد الدنيا ‏"‏ وقوله‏:‏ شاة زنماء وأنملة وإنما أظهروها مخافة أن يشتبه بالمضاعف‏.‏

فإن قال قائل‏:‏ ولم جاز الإدغام في انمحى وهلا بينت النون فقيل‏:‏ انمحى كما قالوا‏:‏ زنماء وزنم وكما قالوا‏:‏ أنملة وأنمار ونحو ذلك قيل‏:‏ قد كان القياس في زنماء وزنم وأنملة وأنمار ونحوها أن تدغم النون في الميم لأنها ساكنة قبل الميم ولكن لم يجز ذلك لئلا تلتبس الأصول بعضها ببعض فلو قالوا زماء لا لتبس بباب‏:‏ زممت الناقة ولو قالوا أملة لالتبس بباب أملت ولو قالوا أمار لالتبس بباب أمرت كما بينوا في نحو‏:‏ منيه وأنول وقنوان وقنو لئلا يلتبس منه بباب مى و أنول يفعول وفوعل من باب ما فاؤه همزة وعينه واو و قنوان و قنو بباب قو وقوة فرفض الإدغام في هذا ونحوه مخافة الالتباس ولم يخافوا في امحى الكتاب أن يلتبس بشيء ولأنه ليس في كلام العرب شيء على افعل ولم يأت في كلامهم نول ساكنة بتشديد الفاء ولهذا قال الخليل في انفعل من وجلت‏:‏ أوجل وقالوا من رأيت‏:‏ ارأى ومن لحن‏:‏ الحن لأنه ليس في الكلام افعل ولم يأت في كلامهم نون ساكنة قبل راء ولا لام نحو‏:‏ قنر وعنل لأنه إن أظهره ثقل جدا وإن أدغمه التبس بغيره ومن أجل ذلك امتنعوا أن يبينوا مثل عنسل و عنبس من شرب وعلم وما كان مثلها بما عينه راء ولام لأنه إن بين فقال‏:‏ شنرب وعنلم ثقل جدا وإن أدغم فقال‏:‏ شرب وعلم التبس بفعل‏.‏

 الثامن والسبعون باب ما جاء في التنزيل وقد وصف المضاف بالمبهم

وهي مسألة نازع صاحب الكتاب أبو العباس نحو‏:‏ مررت بصاحبك هذا وهكذا نازعه في العلم‏:‏ نحو مررت بزيد هذا فمنع من ذلك خلافا لصاحب الكتاب‏.‏

وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏"‏ إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ‏"‏ فجعل هذا نعتا لقوله ‏"‏ من فورهم ‏"‏ وكأنه قال‏:‏ من فورهم المشار إليه‏.‏

وقال الله تعالى‏:‏ ‏"‏ لقينا من سفرنا هذا نصباً ‏"‏ وقال‏:‏ ‏"‏ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا ‏"‏ وقال‏:‏ ‏"‏ بعد عامهم هذا ‏"‏‏.‏

فأما قوله‏:‏ ‏"‏ ولباس التقوى ذلك خير ‏"‏ فجوزوا أن يكون ذلك نعتا لقوله‏:‏ ‏"‏ لباس التقوى ‏"‏ ويجوز أن يكون فصلا وأن يكون ابتداء وخبرا أعنى‏:‏ خبرا‏.‏

فأما قوله‏:‏ ‏"‏ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ‏"‏ فالفراء ذهب فيه إلى أن هذا نعت ل ‏"‏ مرقدنا ‏"‏ الحاضر فقيل له‏:‏ فما موضع‏:‏ ‏"‏ ما وعد الرحمن ‏"‏ فقال‏:‏ ثم ابتداء ‏"‏ ما وعد الرحمن ‏"‏ أي‏:‏ بعثنا وعد الرحمن فحمل ما على المصدرية مرفوعا بفعل مضمر‏.‏

وليس العجب هذا إنما العجب من جرجانيكم جاء بإحدى خطيئات لقمان فزعم أن هذا نعت ل ‏"‏ مرقدنا ‏"‏ وأن قوله ‏"‏ ما وعد ‏"‏ موصول أي‏:‏ ما وعده الرحمن ولم يقل‏:‏ ما موضع ما وهو يتكلم على كلمات السورة‏.‏

فهذه آي كما تراها ولعلها خفيت على أبي العباس والذاب عنه لما يحملها على البدل‏.‏

قال أبو العباس‏:‏ هاتين المسألتين‏:‏ إن المبهم أخص من العلم فوجب ألا يوصف به العلم قياسا على قولك‏:‏ مررت بالرجل أخيك وذلك أن المضاف عند سيبويه أخص من الألف واللام فمنع أن يوصف الألف واللام به لما كان أبهم منه لقربه من النكرة نحو‏:‏ إني لأمر بالرجل مثلك وغيرك فكذلك وجب ألا يوصف بالمبهم العلم لكونه أخص منه ولهذا المعنى قال من قال‏:‏ إن هذين ليست تثنية هذا لما كان في غاية المعرفة وأجمعوا أن الزيدين تثنية زيد والتثنية لا محالة توجب التنكير فلما أجمعوا على جواز تثنية زيد واختلفوا في تثنية هذا علم أن هذا أخص وجب ألا يجرى صفة على ما ليس بأخص منه وهذا لأن البداية ينبغي أن تقع بالأخص فإن عرف وإلا زيد ما هو أعم ليقع به البيان وفي جواز‏:‏ مررت بزيد هذا عكس ذلك المعنى فوجب ألا يجوز‏.‏

واحتج سيبويه بأن ذكر هذا وذاك بعد العلم وبعد صاحبك يذهب به مذهب الحاضر والشاهد والقريب وكذلك مذهب البعيد أو المتنحى ولهذا قال سيبويه‏:‏ وإنما صار المبهم بمنزلة المضاف لأنك تقرب به شيئا أو تباعده وتشير إليه فإذا قيل‏:‏ مررت بزبد هذا وبصاحبك هذا وكأنه قال‏:‏ مررت بزيد الحاضر ولم يغير هذا تعريف زيد ولا تعريف صاحبك وباقترانه معهما لأنه لا يتغير زيد عن تعريف العلم ولا صاحبك عن تعريف الإضافة باقترانها بهذا ولأنا نقول‏:‏ إن وضع الاسم العلم في أول أحواله لشيء بينٌ به من سائر الأشخاص كوضع هذا في الإشارة لشيء بعينه فاجتمع في معنى ما وصفنا في المعرفة وفصله العلم بثبات له بذكر حال أو زوال الاسم عن المشار إليه في الغيبة‏.‏

باب ما جاء في التنزيل وذكر الفعل وكنى عن مصدره وذكر سيبويه هذا في كتابه وحكى عنهم‏:‏ ‏"‏ من كذب كان شرًّا له ‏"‏ وتلا الآية ‏"‏ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم ‏"‏ فقال‏:‏ التقدير‏:‏ البخل خيرا لهم وكنى عنه بقوله ‏"‏ يبخلون ‏"‏‏.‏

وقد تقدم شرح هذا في هذا الكتاب‏.‏

ومن ذلك قوله‏:‏ ‏"‏ اعدلوا هو أقرب للتقوى ‏"‏ أي ‏"‏ العدل هو أقرب للتقوى‏.‏

وقال‏:‏ ‏"‏ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ‏"‏ أي‏:‏ الاستعانة‏.‏

وقال‏:‏ ‏"‏ فبهداهم اقتده ‏"‏ في قراءة الدمشقي أي‏:‏ اقتد اقتداء‏.‏

وفي بعض القراآت‏:‏ ‏"‏ ولكل وجهة هو موليها ‏"‏ بإضافة كل إلى ‏"‏ وجهة ‏"‏‏.‏

وزعم الفارسي أن الهاء كناية عن المصدر في موليها أي‏:‏ مولى التولية‏.‏

ولا يكون ‏"‏ لكل وجهة ‏"‏ لأن الفعل إذا تعدى باللام إلى المفعول لا يتعدى بغير اللام ولا ما أنشده صاحب الكتاب‏:‏ هذا سراقة للقرآن يدرسه أي‏:‏ يدرس الدرس ولا يكون للقرآن لما ذكرنا‏.‏

ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحيه أي‏:‏ نلت النيل ولا يكون لكل لما ذكرنا‏.‏

وقيل في قوله تعالى‏:‏ ‏"‏ ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه ‏"‏ أي‏:‏ يذرأ الذرء فالهاء كناية عن المصدر‏.‏

وقال‏:‏ ‏"‏ وإن تفعلوا فإنه فسوقٌ بكم ‏"‏‏.‏

فأما قول القائل لامرأته‏:‏ إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق فقد قالوا‏:‏ إن التقدير‏:‏ إن خرجت من الدار إلا خروجا بإذني فأضمر الخروج فلإن خرجت يدل عليه والباء من صلة المصدر وكأن التقدير‏:‏ إلا خروجا بإذني فيحتاج في كل خرجة إلى الإذن‏.‏

ولو قال‏:‏ إلا أن آذن فأبو زكريا يجعله بمنزلة إلا بإذني ‏"‏ لإن إن آذن بمنزلة إذنى‏.‏

وأبو حنيفة يجعل إلا أن آذن بمنزلة حتى آذن فيكفى المرة الواحدة لأن حتى آذن غاية فيجرى إلا أن آذن مجراه‏.‏

وأما قوله تعالى‏:‏ ‏"‏ ولا تقولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً إلا أن يشاء الله ‏"‏ فالتقدير إلا قولا بمشيئة الله أي‏:‏ قولا مقترنا بمشيئة الله وهو أن نقول‏:‏ أفعل إن شاء الله ومثل هذا أعنى إضمار المصدر قول أبي قيس الأسلت الأنصاري‏:‏ إذا نهى السفيه جرى إليه يخالف والسفيه إلى خلاف لم أر قوماً مثلنا خير قومهم أقل به منا على قومه فخراً أي‏:‏ أقل بالخير فالهاء يعود إلى الخير الذي هو مصدر ولا يعود إلى خير قومهم لأنه اسم ف قوما هو المفعول الأول ومثلنا من نعته و خير قومهم بدل و أقل هو المفعول الثاني وفخرا تمييز‏.‏

أي‏:‏ أقل فخرا بالخير منا على قومنا يعنى‏:‏ نحن لا نبكي على قومنا فليس هناك أقل فخرا بالخيرية على قومه منا‏.‏